بقلم كريستوفر ويلكن، رئيس القسم التجاري بالنيابة
لقد كانت سفارة الولايات المتحدة الأمركية فخورة بالمشاركة في الطبعة 48 لمعرض الجزائر الدولي الذي اختتمت فعالياته الأسبوع المنصرم. وقد أشرفت السفير بولاشيك على الحفل الختامي لجناح الولايات المتحدة الأمريكية حيث أثنت على كل الشركات الأمريكية 35 التي أظهرت التزامها تُجاه الجزائر عن طريق المشاركة في المعرض مشاركة الولايات المتحدة الواسعة توحي بأن هناك إمكانات هائلة لتزايد إهتمام جانب الشركات الأمريكية بالإستثمار في الجزائر والتجارة معها. ويتضح ذلك من خلال مذكرات تفاهم الست التي وقعتها الشركات الفلاحية الأمريكية مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومع الشركات الجزائرية الخاصة خلال المعرض.
تُحقق زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر من قبل الشركات الأمريكية في الجزائر وزيادة التجارة مع الشركات الأمريكية مكاسب فورية وطويلة الأمد لكلا اقتصادينا. على المدى القريب، ستخفف زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من أثر ارتفاع العجز التجاري على ميزان المدفوعات الناجم عن انخفاض أسعار النفط. على نطاق أوسع، يرتبط الإستثمار الأجنبي المباشر بنقل التكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري من خلال التكوين بما في ذلك المهارات الإدارية، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للصناعات المعنية. مع بلوغ قطاع النفط والغاز نسبة 97.3٪ من صادرات الجزائر في عام 2014، يمكن لهذه الفوائد من الإستثمار الأجنبي المباشر أن تلعب دورا رئيسيا في دفع عجلة التنويع الإقتصادي. على سبيل المثال، حققنا في الولايات المتحدة الأمريكية مكاسب واسعة في مجال العمالة في صناعة السيارات بفضل الإستثمارات من اليابان، ثاني أكبر مصدر للإستثمار الأجنبي المباشر.
اتخاذ اجراءات ملموسة لتحسين مناخ الأعمال هي الوسيلة الأكثر فعالية لزيادة الإهتمام التجاري، الإستثمار والتجارة الأمريكية مع الجزائر. ونحن نعلم أن الجزائر تُقدم رأس مال بشري هائل وموارد طبيعية لا حصر لها كما تحتل موقعا استراتيجيا. بالرغم من هذا تحتل الجزائر المرتبة 147 من بين 189 بلدا في ترتيب “سهولة القيام بالأعمال التجارية” للبنك الدولي. مع هذه الإمكانات غير المستغلة، بإمكان سياسات تحسين مناخ الأعمال وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية إطلاق العنان لفرصا واسعة للتجارة والإستثمار.
تُعيق القيود المفروضة على الإستثمار، وحظر الإستيراد والقرارات التنظيمية التي تم تنفيذها دون إشعار قيام الشركات الأمريكية بأعمال تجارية في الجزائر. يُرسل حظر الإستيراد رسالة سلبية قوية لمجتمع الأعمال الدولي بشأن انفتاح الجزائر على التجارة الدولية. وعلاوة على ذلك، يُقوض التنفيذ الفجائي ـــ دون فترة الإلغاء ـــ مؤخرا للقيود المفروضة على استيراد المركبات، وبعض المنتجات الغذائية والأدوية قُدرة المستثمرين على التنبؤ بمناخ الأعمال لإتخاذ قرارات طويلة المدى. كما يتأثر المستهلك الجزائري بالحد من توافر بعض المنتجات الضرورية ـــ مثل الأدوية ـــ في السوق الجزائرية، الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويُقلل من القدرة الشرائية جراء التضخم. يُشكل قانون الأغلبية 51/49 بالمائة حول الإستثمار عائقا رئيسيا للإستثمار الأجنبي في الجزائر. تُساعد السياسات المستقطبة للإستثمار في تحسين ميزان المدفوعات، والحد من الإعتماد على صادرات النفط والغاز، والحاجة إلى قيود على الإستيراد لخفض فاتورة الواردات.
بإمكان الجزائر القيام بالمزيد من الجهود لتمهيد الطريق أمام الشركات للعمل في الجزائر بإزالة الحواجز التجارية والإستثمارية. وتدعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهود الجزائر لتنويع اقتصادها. نحن في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر نواصل العمل لتعزيز العلاقات التجارية الجزائرية-الأمريكية والتعريف بالجزائر ضمن مجتمع الأعمال الأمريكي. خلال الأشهر الستة الأخيرة، جلبت السفارة الأمريكية بعثتين تجاريتين كبيرتين إلى الجزائر بغرض زيادة النشاط التجاري الأمريكي هنا. زيادة على ذلك، وقعت في الثاني من جوان الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي (USGS) و وكالة الخدمات الجيولوجية بالجزائر (ASGA) على رسالة نوايا للعمل في مجالات الجيولوجيا والجيوفيزياء والجيوكيمياء والهيدرولوجيا والإستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية التي تُسهم في تعزيز قُدرات الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي (USGS) و وكالة الخدمات الجيولوجية بالجزائر (ASGA) وتعميق العلاقات الثنائية. تُعزز هذه البرامج والإتفاقيات التجارة والإستثمار بين بلدينا وتُقوي الشراكة الحاسمة بيننا.
